الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية في بلاغ مطول: رجل الاعمال طارق بن عمار يوضح هذه النقاط بشأن ملكية قناة نسمة ووضعية نبيل القروي

في بلاغ مطول، أصدر رجل الاعمال طارق بن عمار بيانا وضّح هذه النقاط بشأن ملكية قناة نسمة ووضعية نبيل القروي .

وذكر البيان انه على إثر البيانات العديدة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) و التصريحات المغرضة لأعضائها و التي تدعي أن قناة نسمة تبث بطريقة غير قانونية و أن وضعها غير مطابق للإطار القانوني المنظم للقطاع يهم رئيس مجلس إدارة "نسمة برودكاست" الشركة خفية الاسم المستغلة للقناة  إنارة الراي العام و وسائل الاعلام بصفة واضحة و جلية بما يلي:

• خلافا لما روّجته الهايكا غلطا وباستمرار فإنّ السيّد نبيل القروي ليس بالمالك للقناة ولا هو مديرها ولا ممثّلها القانوني. إنّ رأس مال قناة نسمة على ملك مجموعة من المساهمين، والسيّد نبيل القروي ليس إلاّ مساهما غير مباشر يمتلك حصّة أقليّة.
• إن الهرسلة والمضايقات المسلطة باستمرارعلى قناة نسمة وعلى أحد من المساهمين فيها من قبل الهايكا وأعضائها يعد تجاوزا للسلطة وسلوكا منافيا للحريات ومتعارضا مع أسس وقواعد الدستور التونسي. وان تعدد الإجراءات التعسفية والموجهة من قبل الهايكا يعد مسا بحرية التعبير والتعددية بصفتهما من القيم الأساسية للديموقراطية التونسية ومكسبا من مكاسب الثورة لا رجعة فيها.
• حرصا منها على الامتثال لما جاء في القانون قامت شركة نسمة برودكاست المستغلّة لقناة نسمة بتغيير شكلها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) إلى شركة خفيّة الاسم (SA). وقد تمّ إيداع الوثائق الكاملة والرسمية لدى الهايكا وتسلم وصل إيداع في الغرض. بما يجعل مأخذها الوحيد الذي ارتكزت عليه للطعن في شرعية قناة نسمة غير ذي موضوع. وتجدر الإشارة الى ان قناة نسمة امتثلت الى حد اليوم لكل احكام كراس الشروط المتعلق باستغلال القنوات التلفزية الخاصة. لكن هذا لم يمنع الهايكا من مواصلة القول بان نسمة قناة غير مرخص فيها وهو قول بدون سند قانوني علما بان هذا الملف هو الان بيد القضاء المخول وحده للبت فيه.
   
• لقد درج عدد من أعضاء الهايكا في تصريحاتهم العلنيّة ومن خلال بياناتهم في علاقة بالقناة على كيل التهم المفترية ضدّ قناة نسمة ومسيّري الشركة التي تستغلّها وأحد المساهمين فيها، زاعمين أنّهم يقومون بتبييض الأموال وبعمليّات التهرّب الضريبي إلى جانب إدّعاءات أخرى خطيرة وثالبة في علاقة بالقناة. وإنّ مجلس إدارة القناة يؤكّد أنّ هذه الادّعاءات عارية تماما من الصحّة وان هدفها الرئيسي هو النيل من صورة القناة ومسيّريها والمساهمين في رأس مالها. ويتمسّك هؤلاء بحقهم في اللجوء إلى القضاء ضدّ مروّجي هذه الأراجيف بهدف وضع حدّ لها فضلا عن المطالبة بما يترتّب عن ذلك من تعويضات جبرا للأضرار.
• لا بدّ من التذكير بأنّ المساهمين في رأس مال نسمة برودكاست هم من كبار الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ذوي الإشعاع الدولي على غرار ميدياسات (شركة مسجّلة في البورصات الدولية) وبريما تي في التي أسّستها وأملك أغلبيّة أسهمها. ولقد استثمر هؤلاء في الشركة انطلاقا من بلاد المنشئ (إيطاليا) مبلغ 35 مليون أورو أي أكثر من 100 مليون دينار تونسي. وهذه المبالغ موثّقة في تقارير محاسبة ثابتة منجزة من قبل مكاتب دوليّة مختصّة. 
  
  ولابد من التأكيد هنا ان الاتهامات المغرضة الموجهة من قبل الهايكا ضد قناة نسمة والاحكام المنحازة الصادرة عن أعضاءها من شأنها ان تمس من صورة بلادنا ومصالحها في وقت هي في اهم الحاجة الى الاستثمارات من اجل خلق مواطن الشغل والثروة. واذ جئنا كمستثمرين دوليين وكمساهمين في راس مال قناة نسمة سعيا الى توفير قيمة مضافة في تونس فإننا نعتبر ان الاتهامات الباطلة والقرارات المتحيزة للهايكا تمثل تهديدا حقيقا تجاه تأمين الاستثمارات المنجزة والحفاظ على 400 موطن شغل مباشر وغير المباشر.
   
• لا بدّ من التذكير أنّ شركة نسمة برودكاست حرصت دوما على احترام التزاماتها إزاء الدولة وشركائها والدائنين. وهذا رغم ما اعترى مسيرتها منذ انبعاثها من صعوبات راجعة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي خلال السنوات الأخيرة. وأؤكّد أنّ التزامات الشركة سيتواصل الإيفاء بها اليوم وغدا.
   
• أخيرا أودّ التأكيد على أنّ تونس بلد ديمقراطيّ حيث يكفل دستورها حرّية الإعلام والرأي والتعبير. وإنّ قناة نسمة كانت حريصة منذ انبعاثها ولا تزال على القيام برسالتها بكلّ مسؤولية في إطار القوانين القائمة. لذلك لا يحقّ لا للهايكا ولا لأيّة مؤسسة أخرى أو أي جهة أن تمليَ عليها خطّها التحريري.
• واعتبارا للأخطار التي تتهدد الاستثمارات المنجزة من قبل المساهمين في القناة والاضرار التي يمكن ان تطال هذه الاستثمارات نتيجة أي اجراء تعسفي من شانه ان يعرقل او يمنع استغلالها وتشغيلها فان المساهمين يحتفظون بحقهم في طلب التعويضات المستحقة امام الدوائر القضائية الوطنية والتحكمية الدولية ذات الاختصاص في الغرض.